یکشنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۵ - ۱۳:۵۸
پای سازمان خصوصی‌سازی به اموال مازاد بانک‌ها باز می‌شود؟

فروش دارایی‌های مازاد دوباره در دستور کار وزارت اقتصاد قرار گرفته است؛ از تسریع واگذاری اموال مازاد دولت تا بررسی ورود سازمان خصوصی‌سازی به فروش اموال مازاد بانک‌ها. موضوعی که می‌تواند مسیر تازه‌ای برای استفاده از ظرفیت‌های موجود در واگذاری و تعیین‌تکلیف این دارایی‌ها باز کند.

سیدعلی مدنی‌زاده در مجمع عمومی سالانه سازمان خصوصی‌سازی از این سازمان خواسته در سال جاری به‌صورت متمرکز بر اصلاح دستورالعمل‌ها، آیین‌نامه‌ها و قوانین مرتبط با خصوصی‌سازی و واگذاری اموال مازاد دولت کار کند تا فرایند واگذاری با سرعت بیشتر و حاشیه کمتر پیش برود. او بخشی از مشکلات را ناشی از «ابهام، نبود شفافیت و در برخی موارد تناقض میان آیین‌نامه‌ها و قوانین» دانسته است. مدنی‌زاده در ادامه موضوع دیگری را هم پیش روی هیأت عامل سازمان خصوصی‌سازی گذاشته و خواسته بررسی شود که آیا این سازمان باید وارد واگذاری اموال مازاد بانک‌ها هم بشود یا نه و اگر پاسخ مثبت است، این ورود با چه فرایند و به چه صورتی انجام شود.

در حوزه اموال دولت، سازمان خصوصی‌سازی پیش از این در فرایند مولدسازی و واگذاری دارایی‌ها حضور داشته و بحث تازه وزیر اقتصاد بیشتر به اصلاح و تسریع مسیر موجود برمی‌گردد؛ مسیری که از شناسایی و ارزش‌گذاری دارایی تا واگذاری آن امتداد دارد. درباره بانک‌ها اما موضوع هنوز در مرحله بررسی است. وزارت اقتصاد نگفته همان سازوکار اموال دولتی قرار است بدون تغییر به شبکه بانکی منتقل شود، بلکه فعلاً می‌خواهد مشخص کند آیا ظرفیت سازمان خصوصی‌سازی می‌تواند در این حوزه هم مورد استفاده قرار گیرد.

برای فهمیدن اینکه چرا فروش اموال بانکی همچنان نیازمند پیدا کردن راه‌های تازه است، ابتدا باید خود «اموال مازاد» را از تصور رایج آن جدا کرد. همه املاکی که یک بانک مالک آنهاست مازاد محسوب نمی‌شوند؛ شعب، ساختمان‌های اداری و دارایی‌هایی که برای فعالیت معمول بانک لازم‌اند در این گروه قرار نمی‌گیرند. مازاد زمانی شکل می‌گیرد که بانک صاحب ملک، مستغلات یا سهامی باشد که نگهداری آن برای حرفه بانکداری ضروری شناخته نمی‌شود و طبق ضوابط باید واگذار شود.

بخشی از این دارایی‌ها از سرمایه‌گذاری‌های گذشته باقی مانده‌اند و بخشی دیگر زمانی وارد ترازنامه می‌شوند که تسهیلات‌گیرنده نتواند بدهی خود را بازپرداخت کند و بانک پس از طی مراحل قانونی وثیقه را تملک کند. در چنین وضعیتی، طلبی که قرار بود به پول برگردد به زمین، ساختمان، کارخانه یا یک پروژه تبدیل می‌شود. دارایی ممکن است ارزش بالایی داشته باشد، اما تا زمانی که خریدار مناسبی برای آن پیدا نشود، به اندازه یک دارایی نقد برای بانک قابل استفاده نیست.

فاصله میان تملک دارایی و فروش واقعی آن باعث شد قانون برنامه هفتم برای بخشی از اموال بانکی مسیر جداگانه‌ای در نظر بگیرد. «شرکت مدیریت دارایی‌های شبکه بانکی» ذیل صندوق ضمانت سپرده‌ها پیش‌بینی شده تا در چارچوب تعیین‌شده، دارایی را بخرد، برای آن بازاریابی کند، در صورت نیاز آماده یا مولد کند و سپس بفروشد. قانون حتی وضعیتی را در نظر گرفته که بانک «به هر دلیل از جمله عدم وجود خریدار» نتواند دارایی مازاد خود را واگذار کند؛ یعنی عرضه دارایی به‌تنهایی برای خروج آن از ترازنامه کافی نیست.

در ساختار موجود، «شرکت مدیریت دارایی‌های شبکه بانکی» را نباید با صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات یکی دانست. شرکت مدیریت دارایی یک نهاد عملیاتی است که با خود دارایی و فرایند تعیین تکلیف آن سروکار دارد، در حالی که صندوق املاک ابزار بازار سرمایه است. اگر ملکی آن‌قدر بزرگ باشد که خرید یکجای آن برای بسیاری از سرمایه‌گذاران ممکن نباشد، صندوق می‌تواند امکان سرمایه‌گذاری در واحدهای کوچک‌تر را فراهم کند و دامنه خریداران بالقوه را افزایش دهد. صندوق املاک در این چارچوب یکی از ابزارهای فروش است، نه جایگزین نهادی که باید خود دارایی را مدیریت و آماده واگذاری کند.

بانک مرکزی هم در تابستان امسال تلاش کرده بخشی از محدودیت‌های فروش را با تغییر مقررات کاهش دهد. دستورالعمل واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری پس از دریافت بازخورد از شبکه بانکی بازنگری شد و بانک مرکزی هدف این اصلاح را «تسهیل در نحوه واگذاری» اعلام کرد. در نسخه تازه، فروش دیگر فقط به مزایده سنتی محدود نیست و بانک‌ها می‌توانند از صندوق‌های زمین و ساختمان، صندوق املاک و مستغلات و در چارچوب ضوابط بانک مرکزی از توکنایزکردن دارایی استفاده کنند. انتقال دارایی به شرکت مدیریت دارایی‌های شبکه بانکی، مذاکره و معاوضه با اموال سهل‌البیع هم در شرایط تعیین‌شده به مسیرهای فروش اضافه شده است.

در شیوه پرداخت نیز انعطاف بیشتری ایجاد شده است. در کنار فروش نقدی، امکان واگذاری نسیه یا اقساطی در قالب‌هایی مانند اجاره به شرط تملیک، فروش اقساطی و مرابحه اقساطی پیش‌بینی شده تا معامله یک دارایی بزرگ فقط به خریدارانی محدود نشود که توان پرداخت یکجای کل مبلغ را دارند. جهت این تغییرات نشان می‌دهد بانک مرکزی تلاش کرده برای هر دارایی، راه فروش متناسب‌تری فراهم شود و مزایده تنها گزینه روی میز نباشد.

علی خورسندیان، مدیرعامل بانک مسکن، در شهریور امسال از زاویه شبکه بانکی به همین مسئله اشاره کرد و گفت روند واگذاری املاک مازاد با اهداف تعیین‌شده فاصله دارد و نیازمند آسیب‌شناسی است. به گفته او، ارزش بالای برخی پروژه‌ها و املاک تملیکی، دامنه خریداران را محدود می‌کند و باعث می‌شود تکرار مزایده‌ها همیشه به فروش منجر نشود؛ در حالی که هزینه کارشناسی، آگهی و نگهداری دارایی همچنان ادامه دارد. کنار هم قرار دادن این مقررات و اظهارنظرها نشان می‌دهد مسئله اموال مازاد بانک‌ها صرفاً کمبود تکلیف قانونی یا نبود مسیر فروش نیست. دارایی ممکن است خریدار محدودی داشته باشد، ارزش آن برای معامله یکجای بازار بالا باشد، پیش از واگذاری نیاز به آماده‌سازی داشته باشد یا روش فروش با ویژگی آن تناسب کافی نداشته باشد. بانک مرکزی بخشی از این موانع را با توسعه روش‌های واگذاری هدف گرفته و قانون برنامه هفتم هم برای گروهی از دارایی‌های دشوارتر، شرکت مدیریت دارایی‌های شبکه بانکی را پیش‌بینی کرده است.

بررسی ورود سازمان خصوصی‌سازی را می‌توان در ادامه تلاش برای پیدا کردن ظرفیت‌های بیشتر برای واگذاری دید، نه لزوماً ایجاد یک مسیر موازی. این سازمان در فروش دارایی‌های دولتی تجربه قیمت‌گذاری، آماده‌سازی و اجرای فرایند واگذاری را دارد و ممکن است وزارت اقتصاد بخواهد بررسی کند آیا بخشی از این تجربه در شبکه بانکی نیز قابل استفاده است. هنوز معلوم نیست نقش احتمالی سازمان خصوصی‌سازی به کدام بانک‌ها، چه نوع دارایی‌هایی یا کدام مرحله از فرایند فروش مربوط خواهد شد.

دامنه مأموریت شرکت مدیریت دارایی‌های شبکه بانکی نیز در این بحث اهمیت دارد، زیرا این شرکت در برنامه هفتم بیشتر با دارایی‌های بانک‌های ناتراز ناسالم و غیرقابل احیا پیوند خورده است. ممکن است در نهایت برای سازمان خصوصی‌سازی مأموریتی متفاوت تعریف شود؛ مأموریتی که یا به گروه مشخصی از دارایی‌های بانکی مربوط باشد یا بخشی از فرایند واگذاری را پوشش دهد که در چارچوب فعلی شرکت مدیریت دارایی‌های شبکه بانکی قرار نمی‌گیرد. با این حال، هنوز چنین تقسیم کاری به‌صورت رسمی اعلام نشده و نتیجه بررسی نیز مشخص نیست.

مسئله‌ای که اکنون پیش روی سیاست‌گذار قرار دارد، بیشتر از جنس کوتاه‌کردن فاصله میان «عرضه دارایی» و «انجام معامله» است. بانک مرکزی روش‌های فروش را گسترده‌تر کرده، برنامه هفتم برای برخی دارایی‌ها نهاد تخصصی ساخته و ابزارهای بازار سرمایه هم در دسترس‌اند. بررسی وزارت اقتصاد قرار است روشن کند آیا سازمان خصوصی‌سازی می‌تواند بخش دیگری از این زنجیره را تقویت کند و اگر پاسخ مثبت است، نقش آن دقیقاً از کجا آغاز می‌شود و تا کجا ادامه پیدا می‌کند.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha